دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکادیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، از جمله داوری‌های بین‌المللی می‌باشد که به دنبال گروگان‌گیری ۵۲ تبعۀ امریکا در تهران و انعقاد قرارداد الجزایر تاسیس گردید. قرارداد الجزایر که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ماه ۱۳۵۹) منعقد گردید از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که شامل دو بیانیه دولت الجزایر و یک سند تعهدات دو دولت ایران و آمریکا می‌باشد. یکی از بیانیه‌های دولت الجزایر مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقی بین ایران و آمریکا می‌باشد که به منزله یک مصالحۀ داوری بین ایران و آمریکا بوده که طی آن تاسیس یک دادگاه داوری دعاوی پیش‌بینی شده است. دیوان مرکب از ۹ داور (سه ایرانی، سه امریکایی، سه داور کشور ثالث) است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین دولت‌های ایران و ایالات متحده را در زمینه‌های مصادره، اخراج، مطالبه دیون ناشی از قراداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل و فصل می‌کند. این دیوان، مرجع داوری بین‌المللی موردی به‌شمار می‌رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم‌ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین‌المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت‌های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. اما صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به حوادث ناشی از انقلاب اسلامی و مسأله «گروگان‌گیری» و همچنین اختلافات قراردادی که در موردشان انحصارا صلاحیت دادگاه‌های ایران پیش‌بینی شده است را ندارد. رویه قضایی بیست و یک‌ساله آن منبعی غنی در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود. فهرست مندرجات۲ - ویژگی‌ها ۳ - صلاحیت دیوان داوری ۳.۱ - صلاحیت شخصی ۳.۱.۱ - اشخاص حقیقی ۳.۱.۲ - اشخاص حقوقی ۳.۱.۳ - اشخاص بین‌المللی ۳.۲ - صلاحیت موضوعی ۳.۲.۱ - صلاحیت رسیدگی به امور تدافعی ۳.۲.۲ - صلاحیت تغییری ۳.۳ - فقدان صلاحیت شخصی دیوان ۳.۴ - فقدان صلاحیت موضوعی دیوان ۳.۴.۱ - دعاوی غیرقراردادی ۳.۴.۲ - دعاوی قراردادی ۴ - آئین دادرسی دیوان ۴.۱ - قانون حاکم ۴.۲ - هزینه فعالیت دادگاه ۴.۳ - حل و فصل دعاوی ۴.۴ - طرح دعاوی ۴.۵ - آراء و قرارها و تصمیمات ۴.۶ - اجرای احکام دادگاه ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - تعریفداوری در اصطلاح حقوقی، ارجاع اختلاف به شخص بی‌طرفی است که توسط اصحاب دعوا برگزیده می‌شود. [۱]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۱.
داوری بین‌المللی (International Arbitration) یکی از روش‌های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان حقوق بین‌الملل می‌باشد که توسل به آن تنها با توافق کلیه طرفین اختلاف امکان‌پذیر است. [۲]
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۴۴۶.
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا از جمله داوری‌های بین‌المللی می‌باشد که به دنبال گروگان‌گیری ۵۲ تبعۀ آمریکا در تهران و انعقاد قرارداد الجزایر تاسیس گردید. [۳]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۳.
قرارداد الجزایر که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ماه ۱۳۵۹) منعقد گردید از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که شامل دو بیانیه دولت الجزایر و یک سند تعهدات دو دولت ایران و امریکا می‌باشد. [۴]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۸۶.
یکی از بیانیه‌های دولت الجزایر مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقی بین ایران و آمریکا می‌باشد که به منزله یک مصالحۀ داوری بین ایران و آمریکا بوده که طی آن تاسیس یک دادگاه داوری دعاوی پیش‌بینی شده است. [۵]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۸.
[۶]
محبی، محسن، بیانیه‌های الجزایر، تهران، ناشر خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۳۴.
۲ - ویژگی‌ها۱: خصوصیت سازمانی دیوان: این دیوان از جمله سازمان‌های داوری بین‌المللی واقعی است که ملیت بین‌المللی دارند و صفت غیردائمی بودن دیوان نمی‌تواند به خصوصیت سازمانی آن لطمه وارد نماید. ۲: خصوصیت داوری موردی یا خاص دیوان: به نظر می‌رسد دیوان دارای ویژگی موردی است زیرا مقررات آن از قواعد داوری آنسیترال (uncitral) که اختصاصاً برای داوری خصوصی اختلافات ناشی از فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی طراحی شده است، سرچشمه می‌گیرد. ۳: خصوصیت مرکب و چند بعدی دیوان: دادگاه از طبیعتی دوگانه برخوردار است زیرا از سویی با حل و فصل اختلافات حقوقی بین دو دولت، دادگاه را می‌توان یک دادگاه داوری بین دولتی (ماهیت بین‌الملل عمومی) دانست اما از سوی دیگر با رسیدگی به شکایات اتباع یک کشور علیه کشور دیگر، دادگاه به داوری‌های تجاری بین‌المللی (ماهیت خصوصی) بسیار نزدیک می‌گردد. [۷]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۵۰-۱۵۳.
۴: ویژگی غیردائم و موقتی بودن؛ ۵: ویژگی بین‌المللی بودن دادگاه؛ ۳ - صلاحیت دیوان داوریصلاحیت دیوان داوری عبارت است از: ۳.۱ - صلاحیت شخصیانواع صلاحیت شخصی دیوان داوری عبارت است از: ۳.۱.۱ - اشخاص حقیقیاشخاص حقیقی (اتباع): دیوان به دعاوی اتباع یک کشور علیه دولت طرف مقابل رسیدگی می‌کند البته دیوان دارای صلاحیت شخصی بر آن دسته از اشخاص حقیقی است که می‌توانند ثابت کنند که شهروند ایران یا ایالات متحده (از طریق پاسپورت یا گواهی تولد) هستند. [۸]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۶۵.
اکثر این شکایات توسط اتباع آمریکا طرح شده است که قاعدتاً باید توسط محاکم ایران رسیدگی می‌شد اما مذاکره کنندگان آمریکایی موفق شدند تا این دعاوی را از عرصۀ صلاحیت ملی خارج و رسیدگی به چنین شکایاتی را به دادگاه داوری ایران و آمریکا بسپارند. [۹]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۹.
۳.۱.۲ - اشخاص حقوقیاشخاص حقوقی: دیوان با ۲ شرط صلاحیت شخصی دارد: طبق قوانین یکی از دو کشور ایران و یا ایالات متحده تشکیل شده باشد. اشخاص حقیقی شهروند آن کشور مجتمعاً به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چنین شرکتی سهمی معادل ۵۰ درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند. [۱۰]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۶۶.
بانک‌های هر دو کشور برای حل و فصل اختلافات مالی به دیوان مراجعه کرده‌اند. بیش از ۴۵ شکایت از جانب بانک‌های آمریکایی در رابطه با استرداد وام‌های اعطایی به ایران اقامه گردید و بانک‌های ایرانی نیز که مدعی بودند بانک‌های آمریکا سپرده‌های ایران را به همراه سود و بهره لازم منتقل نکرده‌اند، بیش از چند صد شکایت را در دادگاه طرح کردند. [۱۱]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۲۲.
۳.۱.۳ - اشخاص بینالمللیاشخاص بین‌المللی (دولت‌ها): دعاوی رسمی: شرایطی که ادعاهای دولتین باید داشته باشد تا ادعا، رسمی تلقی شود: ۱: این ادعاها از ترتیبات قراردادی میان دولتین ناشی شده باشد؛ ۲: قراردادهایی باشند که برای خرید و فروش اجناس و خدمات بین دو دولت منعقد شده‌اند. دعاوی مبتنی بر عدم اجرای بیانیه‌ها: از قبیل: ۱: خودداری از انتقال دارایی‌های مالی؛ ۲: قصور در انتقال اموال منقول؛ ۳: قصور در رفع انسداد اموال منقول؛ ۴. قصور در مختومه کردن دعاوی مبتنی بر ادعاهای اتباع ایالات متحده. [۱۲]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۳۸.
۳.۲ - صلاحیت موضوعیصلاحیت موضوعی دیوان داوری عبارت است از: ۳.۲.۱ - صلاحیت رسیدگی به امور تدافعی۱: صلاحیت رسیدگی به دعاوی اصلی: این دعاوی فقط به‌وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در دعواهایی با کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار خواسته توسط دولت ذی‌ربط به نیابت از آن اشخاص اقامه می‌شوند. [۱۳]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۴۴.
۲: صلاحیت رسیدگی به دعاوی متقابل: ادعاهای متقابلی که طبق بیانیه‌های الجزایر موضوع و مبنای ادعاهای اصلی را تشکیل می‌دهند، داخل در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند. [۱۴]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۸۰.
۳.۲.۲ - صلاحیت تغییریچنانچه اختلافی بین طرفین در مورد تغییر قرارداد الجزایر بروز کند هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را به دادگاه و داوری لازم‌الاجرا، ارجاع نماید. دادگاه بر حسن اجرای قرارداد الجزایر نیز نظارت می‌کند. [۱۵]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۰۴.
۳.۳ - فقدان صلاحیت شخصی دیوانمواردی از صلاحیت شخصی دیوان استثنا شده است: ۱: ادعاهای شعبه علیه شعبه: مقررات بیانیه‌های الجزایر این‌گونه ادعاها را به صراحت از صلاحیت دیوان مستثنی نکرده است لکن چون هر دو دولت برای خارج کردن این قبیل ادعاها از صلاحیت دیوان، موضع مشابهی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند، عملاً پذیرفته شده است که ادعاهای اتباع یک کشور علیه اتباع کشور دیگر در صلاحیت دیوان قرار نگیرد؛ ۲: دعاوی دولت علیه اتباع: اتباع یک کشور می‌توانند علیه دولت طرف دیگر اقامه دعوی کنند ولی بر عکس آن میسر نمی‌باشد؛ [۱۶]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۲۴.
۳: دعاوی اصلی و متقابل علیه اشخاص که طرف اختلاف نیستند. ۳.۴ - فقدان صلاحیت موضوعی دیوانمواردی از صلاحیت موضوعی دیوان استثنا شده است: ۳.۴.۱ - دعاوی غیرقراردادی۱: دعاوی مبتنی بر دستگیری و توقیف گروگان‌ها؛ ۲: دعاوی مبتنی بر صدمه به اموال ایالات متحده یا اتباعش در محوطه سفارت امریکا؛ ۳: دعاوی مبتنی به صدمات وارده به اتباع ایالات متحده در نتیجۀ جنبش‌های مردمی؛ ۴: دعاوی مبتنی بر واکنش ایالات متحده نسبت به گروگان‌گیری (مانند حمله ناموفق امریکا به طبس). ۳.۴.۲ - دعاوی قراردادیقراردادهایی که در آنها مقرر شده که هرگونه اختلاف ناشی از آنها در صلاحیت انحصاری محاکم ایران است، از صلاحیت دیوان مستثنی شده است. [۱۷]
بردبار، محسن، صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۲۵.
۴ - آئین دادرسی دیوانبر اساس مصالحۀ داوری، داوری می‌بایستی جریان دادرسی را مطابق مقدرات تهیه شده توسط کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین‌المللی هدایت کند البته طبق بند ۲ ماده ۳ بیانیه حل و فصل دعاوی، طرفین و یا دادگاه می‌توانند این مقررات را اصلاح نمایند. ۴.۱ - قانون حاکمدر مادۀ ۵ بیانیه آمده است: هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت قانون انجام خواهد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت. ۴.۲ - هزینه فعالیت دادگاههزینهها می‌بایستی به‌طور مساوی توسط دو دولت تامین شود البته هر یک از طرفین می‌تواند از اتباع خود بخواهد که بخشی از هزینه‌های داوری را تقبل کند. [۱۸]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۲۹.
۴.۳ - حل و فصل دعاویبر اساس سند تعهدات چنانچه طرفین نتوانند اختلافات خود را به‌صورت دوستانه حل و فصل نمایند و یا چنین اختلافاتی را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهند، هر یک از طرفین می‌تواند برای حل و فصل این اختلافات به دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا رجوع نماید. یک مهلت شش ماهه برای انجام مذاکره بین طرفین پیش‌بینی شده که برای یکبار با درخواست هر یک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است. ۴.۴ - طرح دعاویبر اساس بیانیه، پس از یک‌سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از انتخاب رئیس دادگاه (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نمی‌باشد بنابراین کلیه دعاوی می‌بایستی تا قبل از ۱۹ ژانویه ۱۹۸۲ به دادگاه ارائه می‌شدند. [۱۹]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۳۰.
دیوان در ۲۰ ژانویه همان سال کار رسیدگی به دعاوی را که تا آن زمان در دفتر دیوان ثبت نشده بود آغاز کرد. [۲۰]
محبی، محسن، دیوان داوری دعاوی ایران، امریکا، تهران، انتشارات فردافر، ۱۳۸۳ چاپ اول، ص۱۱۵.
تقسیم‌بندی دعاوی عبارت است از: ۱: ادعاهای بیش از ۲۵۰ هزار دلار (دعاوی بزرگ): تعداد ۹۶۵ مورد از این نوع دعواها مطرح گردید که حدود ۵۰۰ مورد از جانب اتباع آمریکا بر علیه ایران اقامه شده است. ۲: ادعاهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار (دعاوی کوچک): تعداد ۲۷۹۵ مورد مطرح گردید که اکثریت از جانب اتباع آمریکا اقامه گردید. ۳: ادعاهای مرتبط با تغیر و یا اجرای قرارداد الجزایر: مهلت زمانی ارائه دعاوی شامل این‌گونه دادخواست‌ها نمی‌شود و ادعای جدید هر لحظه در این خصوص قابل ارائه به دادگاه می‌باشد. ۴: ادعاهای رسمی یک دولت بر علیه دولت دیگر: حدود ۸۰ مورد مطرح شد که سه چهارم آنها توسط دولت ایران بوده است. [۲۱]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۳۱.
دادگاه داوری از نظر میزان غرامتی که پرداخت نموده است بزرگترین دادگاه داوری دنیای معاصر محسوب می‌شود زیرا تا ۳۱ مارس ۱۹۹۱ بر اساس احکام دادگاه، غرامتی بیش از یک میلیارد و نیم دلار به نفع مدعیان آمریکایی پرداخت شده است که بر اساس اطلاعات اخیر به حدود ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است که این امر در تاریخ داوری بی‌سابقه است. [۲۲]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۵.
۴.۵ - آراء و قرارها و تصمیماتتمام احکام و تصمیمات هیئت داوری قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. [۲۳]
خلیلیان، سیدخلیل، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، تهران، انتشار شرکت سهامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱.
در دیوان برخلاف سایر سازمان‌های داوری، هیچ‌گونه وسیله نظارت بر داوران و آرای صادره توسط آنان وجود ندارد و هیچ‌گونه مقررات ویژه‌ای نیز برای تجدیدنظر در آرای صادرۀ دیوان موجود نیست.در آراء و قرارهای دیوان به تکرار از فورس ماژور و تاثیر آن بر تعهدات، یاد شده به‌طوری که دیوان شرایط بحرانی دوران انقلاب اسلامی را به عنوان قوه قاهره شناسایی کرده و موجب سلب مسئولیت دانسته است. [۲۴]
اسماعیلی، محسن، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۰.
۴.۶ - اجرای احکام دادگاهآمریکاییها به دنبال مکانیسمی بودند تا خسارات اتباع این کشور به‌طور مؤثری جبران شود و لذا در قرارداد الجزایر پیش‌بینی گردید که یک حساب تضمینی به میزان یک میلیارد دلار، برای پرداخت احکامی که توسط دادگاه داوری به نفع اتباع ایالات متحده صادر گردد، ایجاد شود و چنانچه مبلغ این حساب، به دنبال پرداخت احکام دادگاه، به کمتر از ۵۰۰ ملیون دلار برسد دولت ایران فوراً به میزان کافی مجدداً این حساب را پر می‌کند. این مکانیسم تا زمانی که خسارات تمام اتباع ایالات متحده جبران شود ادامه می‌یابد. [۲۵]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۳.
این برای اولین بار در تاریخ داوری بود که یک کشور یعنی ایران حاضر شده بود تا احکامی که بر علیه وی صادر می‌شود به‌طور مستقیم، با استفاده از یک حساب تضمینی که بدین منظور پیش‌بینی شده، اجرا شود. اعطای چنین امتیازی یک جانبه بود و اجرای احکامی که بر علیه طرف آمریکایی صادر می‌شود، تضمین نشده بود. [۲۶]
اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۳۲.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳. رده‌های این صفحه : حقوق بین‌الملل عمومی | دیوان بین‌المللی دادگستری | روابط ایران و آمریکا | روابط بین الملل | سازمان‌های بین‌المللی | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
|